صرفت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مبلغ مليون ريال من رصيد غلال الأوقاف التي تسمح شروط واقفها بذلك، من أجل دعم برنامج اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وذلك حتى تتمكن اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها.

صرَّح بذلك وزير الشؤون الإسلامية رئيس مجلس الأوقاف الأعلى الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، مبيناً أن المجلس وافق على هذا الدعم نظراً لما تقدمه اللجنة من خدمات ومساعدات إنسانية واجتماعية في مجال الإصلاح والمساعدة، وتذليل المشكلات المادية والمعنوية لأسر السجناء وتغطية احتياجاتهم من المواد الغذائية وغيرها كما تعمل على مساعدة المفرج عنه بما يؤدي إلى عدم عودته إلى الجريمة، وليصبح عضواً صالحاً في المجتمع، كما تهدف اللجنة إلى تحسين بيئة السجون والإصلاحيات واقتراح البدائل المناسبة.

وأضاف بأنه تمت الموافقة على تكوين لجنة مشتركة من هذه الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية، لدراسة إنشاء صندوق وقفي لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، على غرار الصناديق الوقفية الأخرى من أجل مد يد العون والمساعدة لهذه الفئة والأخذ بأيديهم إلى سبيل الصلاح.

وأكد الوزير آل الشيخ أن هذا الإسهام يأتي في إطار حرص حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على رعاية المشروعات التي تسهم في بناء المجتمع وسد حاجة المعوزين، وفي إطار إحياء سنة الوقف وإسهامه في مجالات الإصلاح والتنمية.